مصطفي ملکيان برخي بر اين باورندکه با وجود اخلاق ما به قانون نيازي نداريم، البته ديدگاه سومي هم هست که معتقد است نه اخلاق فروکاستني به حقوق است و نه حقوق فروکاستني به اخلاق است. هيچکدام از ديگري بي‌نياز نيست. اين دو مقوله‌هاي جدا از هم هستند و کارکردي جدا از هم دارند.به گزارش جماران،دکتر مصطفي ملکيان در پاسخ به پرسشي با عنوان “ ميان اخلاق و حقوق چه پيوندي است؟ گفت: يک نگاه استقرايي به ما مي‌گويد که در زندگي اجتماعي چهار چيز بايدها و نبايدهاي ما را تعيين مي‌کند 1. حقوق 2. اخلاق 3.دين و مذهب 4. عرف و عادات. اما اينکه خاستگاه کداميک از اين 4 چيز قويتر و موثرتر است، جامعه به جامعه و زمان به زمان فرق مي‌کند. يعني ممکن است در جامعه‌اي و در زماني دين و مذهب خاستگاه بيشتري داشته باشد اما در جايي ديگر اخلاق و همينطور حقوق يا عرف و عادات. همچنين اين امر، يعني تبعيت از يکي از اين چهار منبع تعيين بايدها و نبايدها، هم در افراد و هم در زير گروه‌ها متفاوتند. مثلاً در لايه جوانان پيروي از عرف و عادات کمتر ديده مي‌شود تا در لايه‌هاي ديگر. سوال اين است که با وجود اخلاق آيا به حقوق نيازي هست؟ يا برعکس چون حقوق براي بايدها و نبايدها تعيين تکليف کرده است ديگر نيازي به اخلاق نداريم؟ به تعبير ديگر آيا مي‌توان و بايسته است که اخلاق را به حقوق فروبکاهيم يعني چون مردم اخلاق را رعايت نمي‌کنند قانون وضع کنيم؟ يا اينکه اخلاق اهميت و اصالت دارد و در خلاء قانون و حقوق کارايي و اثر خود را نشان مي‌دهد. وي در اين باره تصريح کرد: برخي را باور بر اين است که با وجود اخلاق ما به قانون نيازي نداريم. البته ديدگاه سومي‌هم هست که معتقد است نه اخلاق فروکاستني به حقوق است و نه حقوق فروکاستني به اخلاق است. هيچکدام از ديگري بي نياز نيست. اين دو مقوله‌هاي جدا از همند و با دو کارکرد جداي از هم خيلي از کارها مانند حسدورزي خلاف اخلاق است اما خلاف قانون نيست و برخي از کارها مثل عصيان مدني (مشابه حرکتي که گاندي آنرا وظيفه اخلاقي خود مي‌دانست يعني زير بار قانون نرفتن بدون توسل به خشونت) خلاف قانون است اما خلاف اخلاق نيست و البته عمل سومي هم متصور است که هم خلاف اخلاق است و هم خلاف قانون. منتهي با درجاتي متفاوت در ميزان قبح حقوقي يا اخلاقي آن مثل تقلب در امتحان که هم خلاف قانون است و هم خلاق اخلاق است. با اين مثال مي‌توان درجه اخلاقي بودن جامعه را سنجيد جامعه‌اي که قبح اخلاقي تقلب در امتحان در آن مطرح نيست با جامعه‌اي که برعکس قبح حقوقي آن مهم نيست بلکه قبح اخلاقي آن مطرح است خيلي با هم فاصله دارند. اولي جامعه‌اي است به دور از اخلاق و دومي جامعه‌اي پايبند به اخلاق. اين استاد دانشگاه در ادامه تصريح کرد: به همين خاطر است که وقتي قانون و حقوق در جايي ساکت است ما به اخلاق وانهاده مي‌شويم و اين يعني اينکه قلمرو اخلاق قلمرو الزام نيست. قلمرو الزام مربوط به حقوق است. ماليات الزام قانوني است اما کمک به فقير هيچ الزامي ندارد بلکه اختياري است. فقه نيز عرصه حقوق و الزام است نه اخلاق، از همين رواست که اخلاق فقه را و فقه اخلاق را از ميدان به در مي‌کند. اخلاق پزشکي اگر با الزام همراه باشد مي‌شود حقوق پزشکي. در اخلاق پزشکي بايستي جنبه اختيار در ميان باشد اخلاق به پزشک مي‌گويد که شما مي‌تواني براي بيمارت چند کار بکني که اگر هم هيچکدامش را انجام ندهي تحت تعقيب حقوقي و قضايي قرار نمي‌گيري. وي در پايان اذعان داشت: فقط به ميزاني که مختارانه به بيمار خود کمک مي‌کني فضيلت‌مندي. ما بايد حقوق را در قيد اخلاق ببريم نه اخلاق را در بند حقوق؛حقوق آمده تا مناسبات اجتماعي ما را سامان دهد اما اخلاق براي استکمال ما آمده است فوندانسيون هر يک متفاوت است.اگر اخلاقيات را وارد حقوق کنيم به شهروندان ظلم کرده‌ايم زيرا شهروندي که نمي‌خواهد اخلاقي عمل کند اما به زور او را وادار به اخلاق کنيم در واقع کاري غير اخلاقي کرده‌ايم. به تعبير ديگر و در واقع اگر کسي به اخلاقي که به حقوق تبديل شده عمل نکند بايد جريمه شود و کسي که از ترس جريمه بخواهد اخلاقي عمل کند ديگر آدم اخلاقي نيست.